باشر قطاع التعليم العالي والبحث العلمي مرحلة جديدة ترتكز على تثمين مخرجات البحث العلمي وتحويلها إلى منتجات قابلة للتسويق، في سياق توجه وطني يرمي إلى ربط الجامعة بالمحيط الاقتصادي وتعزيز دورها في دعم التنمية.
وفي هذا الإطار، عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، مساء اليوم 6 ماي 2026، اجتماعًا بمقر الوزارة، خُصص لمتابعة مدى تقدم عمليات تصنيع وتسويق مشاريع البحث العلمي، لاسيما تلك المنجزة على مستوى عدد من مراكز البحث الوطنية، على غرار مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة، مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية، ومركز تنمية الطاقات المتجددة.
وشكل اللقاء فرصة لتقييم الجهود المبذولة في مجال تحويل نتائج البحث إلى منتجات صناعية قابلة للاستغلال الاقتصادي، حيث تم التطرق إلى آليات دعم هذه المشاريع ومرافقتها، بما يضمن دخولها السوق الوطنية وخلق قيمة مضافة.
وفي سياق متصل، أسدى الوزير تعليمات مباشرة إلى المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، شدد من خلالها على ضرورة برمجة معارض دورية مخصصة لعرض المنتجات البحثية التي بلغت مرحلة التسويق، وذلك بهدف التعريف بها لدى الفاعلين الاقتصاديين وتشجيع الشراكات مع المؤسسات الصناعية.
ويعكس هذا التوجه إرادة القطاع في الانتقال من البحث الأكاديمي النظري إلى البحث التطبيقي المنتج، بما يعزز الابتكار ويدعم الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة.