خطوات جديدة لتمكين ذوي الإعاقة السمعية من الالتحاق بـ”التعليم”

أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة د. صورية مولوجي عن اتخاذ جملة من التدابير لضمان حق الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية في التربية والتعليم، وهذا لتمكينهم من الالتحاق بالمؤسسات التربوية والتعليمية المتخصصة تحت الوصاية والأقسام الخاصة المفتوحة بمؤسسات التربية والتعليم التابعة لقطاع التربية الوطنية في أحسن الظروف بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية.
جاء هذا خلال اشرافها بالمدرسة العليا لأساتذة الصمّ والبكم ببني مسوس، على مراسم الافتتاح الرسمي لفعاليات الأسبوع العربي للأصم، في محطة تعكس مستوى العناية التي توليها الجزائر لمسألة حماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتشكل فرصة لتبادل الخبرات الناجحة بين الدول العربية، في مجال دعم هذه الفئة وتمكينها من الإدماج الفعلي في شتى مجالات الحياة، وفقا للاتفاقيات والمواثيق الوطنية والدولية.
وعرفت فعاليات هذا الملتقى حضور شخصيات عربية فاعلة في مجال الإعاقة، من بينهم سعيد محمد القحطاني، رئيس الاتحاد العربي السعودي لرياضة الصم ونائب رئيس الاتحاد العربي للصم بالمملكة العربية السعودية، والسيدة بالي نائلة، المديرة العامة للمعهد للتربية المتخصصة بجامعة منوبة بالجمهورية التونسية، إلى جانب الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من نواب البرلمان، فضلاً عن رياضيين و ممثلين عن فعاليات المجتمع المدني ذات الصلة بمجال الإعاقة السمعية.
وأبرزت الوزيرة في كلمة ألقتها بالمناسبة أن السياسة العمومية التي تنتهجها الجزائر، تستمد مرجعيتها من التوجيهات السامية المنبثقة عن برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لاسيما في شقه المتعلق بتعزيز آليات التضامن الوطني، من خلال تحديث أدوات التدخل الاجتماعي، وتحسين منظومة الاستهداف، وضمان التوجيه الأمثل للبرامج والخدمات لفائدة المستحقين الفعليين، بما يعزز فعالية الأداء العمومي ويكرّس مبادئ الشفافية والإنصاف في التكفل بالفئات ذات الأولوية.
وأكدت الوزيرة ، أن الجزائر حققت العديد من المكتسبات في ظل التوجيهات الرشيدة رئيس الجمهورية لصالح هذه الفئة، من ضمنها إنشاء المدرسة العليا لأساتذة الصم البكم والتي تعتبر بمثابة قيمة مضافة للعملية التربوية من خلال توفير أساتذة مختصين في الطور الثانوي في جميع المواد التعليمية.
وبهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في مجال التعامل والتواصل، أوضحت الوزيرة أن قطاع التضامن الوطني يضمن تكوينات في لغة الإشارة لفائدة القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات العمومية كونها من التقنيات التواصلية التي تشكل الوسيلة في الإعمال الكامل لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة السمعية بكل استقلالية، والتي تعزز وتكرس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في الحصول على التعليم والتأهيل الضروريين.
وختمت الوزيرة أن التكفل الأمثل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لاسيما من ذوي الإعاقة السمعية وإلى جانب كونه واجبا، أصبح رهانا جوهريا، الأمر الذي يوجب علينا جميعا تكثيف الجهود والبرامج من أجل دمجهم الفعلي في جميع مناحي الحياة، وتمكينهم من التحوّل من المنظور التكافلي للخدمات الاجتماعية إلى مقاربة تعتمد على صناعة المستقبل، والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية