في إطار دعم البنية التكوينية لقطاع السياحة وتعزيز قدرات التكوين العالي المتخصص، أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية عن فتح مسابقة وطنية محدودة ، تخص إنجاز دراسة مشروع المدرسة الوطنية العليا للسياحة بولاية تيبازة.
ويأتي هذا الإعلان، في سياق جهود القطاع الرامية إلى تطوير منظومة التكوين السياحي، عبر استقطاب كفاءات وطنية متخصصة من مهندسين معتمدين ومكاتب دراسات مؤهلة، قادرة على تقديم تصورات تقنية ومعمارية تتماشى مع متطلبات المشروع وأبعاده الاستراتيجية.
وحددت الوزارة جملة من الشروط المهنية التي يتعين توفرها في المترشحين، سواء في إطار الترشح الفردي أو ضمن تجمعات مهنية، من بينها ضرورة التوفر على الاعتماد القانوني ساري المفعول، وتقديم الوثائق التنظيمية الخاصة بالمؤسسات أو المكاتب الهندسية، إضافة إلى احترام مقتضيات دفتر الشروط بالنسبة لكل أعضاء التجمع.
كما اشترطت الوزارة إثبات قدرة مالية معتبرة، من خلال تحقيق رقم أعمال متوسط لا يقل عن 25 مليون دينار جزائري خلال السنوات الخمس الأخيرة، مع تقديم ما يثبت ذلك عبر التصريحات الجبائية والحصائل المالية المصادق عليها.
وفي الجانب التقني، يُطلب من المترشحين تقديم مراجع مهنية تثبت إنجاز دراسات لمشاريع كبرى مصنفة ضمن درجات محددة، خاصة في مجالات السكن والتجهيز، إلى جانب توفير فرق بشرية مؤهلة تضم مهندسين معماريين ذوي خبرة تتراوح بين 8 و10 سنوات، ومهندسين في الهندسة المدنية بخبرة لا تقل عن 5 سنوات.
تقوم عملية الترشح على مرحلتين، حيث يُطلب في المرحلة الأولى إيداع ملف الترشح فقط داخل ظرف مغلق يحمل عبارة “لا يفتح إلا من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض”، على أن يتم لاحقًا توجيه الدعوة للمترشحين المؤهلين لإيداع عروضهم التقنية والمالية والخدماتية.
ويشمل ملف الترشح والتقييم عدة وثائق إدارية وتقنية ومالية، من بينها التصريحات القانونية، المذكرات التقنية، محاضر زيارة الموقع، إضافة إلى العروض المالية وفق النماذج المعتمدة في دفتر الشروط.
حددت الوزارة مدة 15 يوماً لتحضير ملفات الترشح ابتداءً من تاريخ النشر الأول للإعلان، فيما تمتد فترة إعداد العروض التقنية والمالية إلى 45 يوماً بعد توجيه الدعوات الرسمية للمترشحين المؤهلين، مع إمكانية التمديد عند الضرورة.
وتُودع العروض في اليوم الأخير من الآجال المحددة ابتداءً من الساعة الثامنة والنصف صباحًا إلى غاية الواحدة والنصف زوالًا، على أن يتم فتح الأظرفة على الساعة الثانية بعد الزوال في نفس اليوم أو في أول يوم عمل في حال صادف التاريخ عطلة قانونية.