أمرت وزارة التربية الوطنية، بموجب مراسلة رسمية تحمل رقم 264 مؤرخة في 04 ماي 2026، بضرورة تسديد مخلفات الترقية في الدرجات لفائدة الموظفين في قطاع التربية، وذلك في أجل أقصاه 18 جوان 2026، في خطوة تهدف إلى تسوية الوضعيات المالية العالقة وتعزيز الاستقرار المهني داخل القطاع.
وأفادت المراسلة الصادرة عن المديرية العامة للاستشراف والتخطيط والمالية، عبر مديرية الموارد المالية والمادية، وتحديدًا المديرية الفرعية لتقديرات الميزانية، أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا للتعليمات المسداة من طرف وزير التربية الوطنية، حيث طُلب من جميع مديريات التربية عبر الوطن اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التنظيمية الكفيلة بضمان صرف هذه المستحقات في الآجال المحددة.
وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن الاعتمادات المالية الإضافية المرتبطة بهذه العملية سيتم إلحاقها لاحقًا، مباشرة بعد استكمال عقد جلسات تنسيقية مبرمجة مع المديرية الفرعية لتقديرات الميزانية، والتي جرت خلال الفترة الممتدة من 10 ماي إلى 13 ماي 2026، بما يسمح بضبط الاحتياجات المالية بدقة وتوفير الغلاف المالي اللازم لتغطية هذه المخلفات.
ويُنتظر أن تُسهم هذه الخطوة في رفع الانشغالات المهنية للموظفين، خاصة ما تعلق بتأخر تسديد مستحقات الترقية، كما تعكس حرص السلطات الوصية على تحسين الوضع الاجتماعي والمهني لمستخدمي القطاع، من خلال تسريع وتيرة معالجة الملفات المالية العالقة وتعزيز نجاعة التسيير الميزانياتي.