أكدت نقابة SNAPAP للأساتذة الجامعيين تمسكها بمواصلة الدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية للأساتذة الجامعيين، داعية إلى ضرورة التكفل الجدي بانشغالات الأسرة الجامعية والعمل على تحسين ظروف الأستاذ الباحث بما يضمن تعزيز مكانته العلمية والاجتماعية داخل الجامعة الجزائرية.
وفي بيان لها، تقدمت النقابة بخالص الشكر والتقدير إلى السلطات العليا للبلاد، وعلى رأسها السيد عبد المجيد تبون، وكذا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نظير الجهود المبذولة لتطوير الجامعة الجزائرية وتحسين أوضاع الأسرة الجامعية، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية مواصلة الحوار والتشاور من أجل معالجة مختلف الملفات العالقة.
وشددت النقابة على ضرورة إيجاد حل نهائي وعادل لملف السكن لفائدة الأساتذة الجامعيين غير المستفيدين من مختلف الصيغ السكنية، خاصة في ظل إقصائهم من بعض البرامج بسبب مستوى الراتب، مطالبة بضمان حقهم في الاستقرار الاجتماعي والاستفادة من حق التنازل عن السكن وفق القوانين المعمول بها.
كما دعت إلى الإسراع في إطلاق منصة التحويلات الخاصة بالأساتذة الجامعيين بما يضمن الشفافية والإنصاف، إلى جانب دعم ملحقات المدارس بالتوظيف وتعزيز الموارد البشرية ومنحها استقلالية أكبر في التسيير لتحسين الأداء والخدمات البيداغوجية.
وفي جانب التوظيف، أكدت النقابة أهمية دعم توظيف الدكاترة وحاملي شهادة الماجستير من الأجراء والبطالين داخل المؤسسات الجامعية، بهدف الاستفادة من الكفاءات الوطنية وتعزيز التأطير العلمي والبيداغوجي.
وأبرزت SNAPAP ضرورة الإسراع في فتح مشاريع البحث العلمي، خاصة مشاريع PRFU، باعتبارها أداة أساسية لتشجيع البحث العلمي وتحسين الظروف المهنية للأساتذة الباحثين، مع المطالبة بإعادة النظر في القيمة المالية للتربصات خارج الوطن التي لم تعرف مراجعة منذ سنة 2011.
كما طالبت النقابة بإعادة تحيين الساعات الإضافية للأساتذة الجامعيين، والتي لم يتم تعديلها منذ سنة 2001، بما يضمن تثمين الجهد البيداغوجي والعلمي، إضافة إلى رفع التجميد عن العطلة العلمية المنصوص عليها قانونًا، وتمكين الأساتذة من الاستفادة من برامج تكوين متخصصة في اللغة الإنجليزية خارج إطار التربصات قصيرة المدى.
وفي سياق متصل، دعت النقابة إلى مراجعة قانون الخدمات الاجتماعية المعمول به منذ سنة 1982 بما يضمن العدالة والشفافية، إلى جانب الإسراع في إبرام اتفاقيات مع الخطوط الجوية الجزائرية واتصالات الجزائر لتوفير امتيازات مهنية واجتماعية للأساتذة الجامعيين.
وأكد البيان كذلك على ضرورة تثمين النتاج العلمي ماديًا وتشجيع الإنتاج البحثي، مع إعادة النظر في التعويضات المالية الخاصة بالأساتذة الذين يتقلدون مناصب إدارية داخل الجامعة، ومنح تحفيزات مالية للمناصب غير المثمنة حاليًا، مثل رؤساء المجالس العلمية ومديري دور المقاولاتية والذكاء الاصطناعي والمراكز العلاجية النفسية.
كما شددت النقابة على أهمية إعادة تثمين الإشراف ومناقشة رسائل الدكتوراه، بما يحفظ مكانة الأستاذ المشرف والمناقش، فضلًا عن مراجعة قانون التقاعد الخاص بالأساتذة الجامعيين، خاصة ما يتعلق بالاقتطاعات والانخفاض الكبير في الرواتب بعد التقاعد، حفاظًا على كرامة الأستاذ واستقراره المعيشي.