حسم قرار وزاري مشترك جديد منشور في الجريدة الرسمية قائمة الشهادات الجامعية والتكوينية التي تخول لحامليها الالتحاق بالتربص المهني المؤهل لممارسة مهنة المحاسب المعتمد، في خطوة تنظيمية تعيد ضبط شروط الولوج إلى هذا المسار المهني.
وصدر القرار المشترك المؤرخ في 29 جويلية 2026، والموقع من وزراء المالية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتكوين والتعليم المهنيين، ليعدل ويتمم الأحكام الواردة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 ديسمبر 2022 المتعلق بتحديد قائمة الشهادات المؤهلة للقبول في التربص المهني.
وبموجب الأحكام الجديدة، أصبح الالتحاق بالتربص المهني مفتوحًا أمام الحاصلين على شهادة صادرة عن مؤسسة تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شريطة أن تكون متوجة بمسار دراسي مدته ثلاث سنوات جامعية على الأقل، أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها.
ويشمل القرار عددا من التخصصات الأكاديمية المرتبطة مباشرة بالمجال المالي والمحاسبي، ضمن النظام الكلاسيكي، من بينها العلوم التجارية والمالية، العلوم المالية، العلوم الاقتصادية، العلوم التجارية، علوم التسيير، المحاسبة والجباية، والتخطيط والإحصاء، إلى جانب مختلف التخصصات ذات الصلة بالمحاسبة والمالية.
كما وسّع النص القائمة لتشمل تخصصات نظام ليسانس-ماستر-دكتوراه، لاسيما العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير في الفروع المرتبطة بالمحاسبة والمالية، فضلًا عن إدارة الأعمال، المالية، التدقيق، مراقبة التسيير، العلوم المالية والمحاسبة، المالية والمحاسبة، العلوم المالية، والنقد والمالية.
ولا تتوقف قائمة المؤهلات عند الشهادات الجامعية الأكاديمية، إذ أدرج القرار شهادات أخرى تتيح لحامليها الاستفادة من حق القبول في التربص المهني، ويتعلق الأمر بـشهادة المدرسة الوطنية للإدارة في الاقتصاد والمالية المتحصل عليها قبل سنة 2010، إلى جانب شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الاقتصاد والمحاسبة والجباية.
كما شملت التعديلات شهادتين تمنحهما جامعة التكوين المتواصل، هما شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في التقنيات البنكية والنقدية، وشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في المحاسبة والتسيير المالي للمؤسسة.
وفي جانب آخر، نص القرار على إلغاء أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 ديسمبر 2022، ليحل محلها الإطار التنظيمي الجديد المحدد في النص المعدل والمتمم.
ويكتسي القرار أهمية بالنسبة لحاملي الشهادات المعنية، كونه يحدد بصورة رسمية المؤهلات التي تفتح أمام أصحابها مسار التربص المهني المؤدي إلى ممارسة مهنة المحاسب المعتمد، بعد استيفاء باقي الشروط والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
ويأتي هذا التعديل في إطار تنسيق تنظيمي بين قطاعات المالية والتعليم العالي والتكوين المهني، بالنظر إلى ارتباط مهنة المحاسبة بمسارات تكوين متعددة وبحاجة سوق العمل إلى كفاءات مؤهلة في المجالات المالية والمحاسبية.
وبدخول الأحكام الجديدة حيز التطبيق وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، أصبحت قائمة الشهادات المؤهلة للتربص المهني لممارسة مهنة المحاسب المعتمد مؤطرة بنص مشترك ومحدث، يجمع بين مختلف المسارات الجامعية والتكوينية ذات الصلة بالمحاسبة والمالية والاقتصاد والتسيير.
تجدر الاشارة، انه قد وقع القرار بالجزائر في 29جويلية 2026 من طرف وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، ووزيرة التكوين والتعليم المهنيين نسيمة أرحاب.