وزارة المالية تحسم الجدل..الاقتطاعات من الأجور ليست إيرادات للنشاط الصحي

حسمت مصالح وزارة المالية الجدل القائم حول طبيعة بعض الإيرادات المدرجة في ميزانيات المؤسسات العمومية الاستشفائية، مؤكدة ضرورة الالتزام الصارم بقواعد المحاسبة العمومية المعمول بها.
وجاء هذا التوضيح في مراسلة رسمية صادرة عن المديرية العامة للميزانية بتاريخ 18 مارس 2026، رداً على استفسار تقدمت به إدارة إحدى المؤسسات الاستشفائية بخصوص كيفية إدراج المبالغ الناتجة عن اقتطاعات من رواتب الموظفين ضمن ميزانية سنة 2026، واعتبارها من إيرادات النشاط.
وأكدت المديرية، في ردها، أن الاعتمادات المالية الموجهة لتغطية أجور المستخدمين، بما في ذلك مبالغ الاقتطاع، تندرج أساساً ضمن الإعانات التي تخصصها الدولة لفائدة المؤسسات العمومية الاستشفائية، وليس ضمن المداخيل الذاتية الناتجة عن النشاط الصحي أو الخدمات المقدمة.
وشددت الوثيقة على أن هذه الاقتطاعات لا يمكن تصنيفها كإيرادات حقيقية للمؤسسة، باعتبارها جزءاً من منظومة تمويل عمومي موجهة لتغطية نفقات التسيير، لاسيما تلك المرتبطة بالموارد البشرية، وهو ما يفرض استبعادها من خانة الإيرادات عند إعداد الميزانية.
ويأتي هذا التوضيح في سياق سعي السلطات العمومية إلى تعزيز الشفافية والانضباط في التسيير المالي للمؤسسات الصحية، وضمان توحيد طرق إعداد الميزانيات بما يتماشى مع القوانين والتنظيمات السارية.
ومن شأن هذا الإجراء أن يساهم في تحسين قراءة الوضعية المالية للمؤسسات الاستشفائية، وتمكين الجهات الوصية من تقييم أدق لمستوى أدائها، بعيداً عن أي خلط بين الإعانات العمومية والمداخيل الفعلية الناتجة عن النشاط.