وزير التربية..تثمين المسارات المهنية للأسلاك المشتركة أولوية مستمرة

وجهت وزارة التربية الوطنية رداً كتابياً إلى نائب بالمجلس الشعبي الوطني السيد جدو رابح، بخصوص سؤال كتابي يتعلق بوضعية موظفي الأسلاك المشتركة في قطاع التربية الوطنية، وذلك في إطار مراسلة رسمية تحمل الرقم 413 وت.و، استناداً إلى الإرسال الوارد من وزارة العلاقات مع البرلمان رقم 746 المؤرخ في 04 مارس 2026.
وأوضحت الوزارة في ردها أن الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة يخضعون لقانون أساسي موحد، بغض النظر عن قطاع الوظيفة العمومية الذي ينتمون إليه، وذلك وفق المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة، المعدل والمتمم.
وأكدت وزارة التربية الوطنية أن جميع أعوان وموظفي القطاع، مهما كانت القوانين الأساسية التي تحكمهم، يشكلون عنصراً بشرياً أساسياً في تجسيد مهام المرفق العمومي للتربية، مشددة على حرصها الدائم على متابعة المسارات المهنية لموظفي الأسلاك المشتركة والعمل على تثمين شهاداتهم في إطار التنظيم المعمول به.
وفي السياق ذاته، أبرزت الوزارة أنها تواصل جهودها التنسيقية مع مختلف الشركاء الاجتماعيين وممثلي النقابات المعتمدة، من أجل دراسة مختلف الانشغالات والمقترحات المطروحة، بما يضمن تحسين الظروف المهنية والاستجابة التدريجية للمطالب في إطار القانون والتنظيم الساري.
وختمت وزارة التربية الوطنية ردها بالتأكيد على التزامها بمواصلة مرافقة جميع موظفي القطاع، والعمل على ضمان حقوقهم المهنية، بما يعزز استقرار الموارد البشرية ويساهم في تحسين أداء المنظومة التربوية الوطنية.