يتجه قطاع التربية الوطنية إلى إرساء إطار موحد لتنظيم الحياة المدرسية، مع دخول النظام الداخلي الموحد لمؤسسات التربية والتعليم حيز التطبيق ابتداءً من الدخول المدرسي 2026-2027، في خطوة تستهدف ضبط العلاقة بين مختلف أفراد الجماعة التربوية وتحديد الحقوق والواجبات بشكل واضح.
ويرى المختص في الشأن التربوي يوسف رمضاني أن هذا النظام لا يختزل في فرض الانضباط، وإنما يقوم على معادلة متوازنة تجمع بين حماية حقوق التلميذ، صون كرامة الموظفين، وتعزيز مسؤولية الأولياء، إلى جانب الوقاية من العنف والسلوكيات الخطرة وتوحيد طرق التعامل مع مختلف الوضعيات المدرسية.
و أكد المختص في الشأن التربوي يوسف رمضاني، في تصريح لنا أن اعتماد النظام الداخلي الموحد لمؤسسات التربية والتعليم يمثل خطوة تنظيمية مهمة لضبط الحياة المدرسية، من خلال توفير مرجع موحد يوضح حقوق وواجبات مختلف أفراد الجماعة التربوية، ويرسخ قواعد الانضباط والمسؤولية داخل المؤسسة، بما يسهم في بناء مدرسة أكثر انضباطًا واستقرارًا.
منشور وزاري يحدد انطلاق تطبيق النظام
أوضح رمضاني أن هذا الإطار التنظيمي يأتي بموجب المنشور رقم 460 المؤرخ في 07 سبتمبر 2026، الصادر عن وزارة التربية الوطنية ممثلة في المديرية العامة للتعليم، والذي تقرر بموجبه دخول النظام الداخلي الموحد حيز التطبيق ابتداءً من الدخول المدرسي 2026-2027.
ويرى المختص أن المنشور يعكس إرادة واضحة لتوحيد أساليب تسيير مؤسسات التربية والتعليم وترسيخ القواعد والضوابط الواجب الالتزام بها، بما يضمن حقوق وواجبات مختلف أفراد الجماعة التربوية، ويجعل النظام الداخلي مرجعًا موحدًا لتنظيم الحياة المدرسية.
تنظيم شامل لمختلف جوانب الحياة المدرسية
بحسب رمضاني، فإن قراءة مضمون النظام الداخلي الموحد تظهر أنه لا يقتصر على تحديد الحقوق والواجبات، بل يقدم تصورًا شاملًا للحياة المدرسية، يبدأ بتنظيم سير المؤسسة وأوقات الدخول والخروج وحركة التلاميذ وفترات الراحة، ويمتد إلى الجوانب البيداغوجية والصحية والوقائية والاجتماعية.
كما يكرس النظام جملة من القيم الوطنية والتربوية، في مقدمتها المواطنة والمسؤولية والأمانة والقدوة الحسنة، مع التأكيد على نبذ مختلف أشكال العنف الجسدي واللفظي والمعنوي، بما يجعل الانضباط وسيلة لخدمة العملية التربوية وليس غاية في حد ذاته.
حقوق التلاميذ تقابلها واجبات واضحة
لفت المختص في الشأن التربوي إلى أن من الجوانب الإيجابية في النظام الداخلي الموحد تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، إذ يضمن للتلميذ حقه في التعلم والمساواة وتكافؤ الفرص والحماية والسلامة الجسدية والمعنوية، إلى جانب حرية التعبير في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
في المقابل، يُلزم التلميذ باحترام قواعد الانضباط والمواظبة وأعضاء الجماعة التربوية وممتلكات المؤسسة، بما يعزز ثقافة المسؤولية داخل الوسط المدرسي.
حماية كرامة الموظفين وضبط مسؤولياتهم
يشمل النظام كذلك حقوق الموظفين وواجباتهم، حيث يؤكد احترام كرامتهم ومكانتهم المهنية ومشاركتهم في تسيير المؤسسة والتكوين، مقابل إلزامهم بتطبيق البرامج والمناهج واعتماد الأساليب التربوية المناسبة، مع نبذ جميع أشكال الإساءة أو الإهانة اللفظية والمعنوية للتلاميذ.
الأولياء شريك أساسي في العملية التربوية
أبرز رمضاني المكانة التي منحها النظام الداخلي للأولياء باعتبارهم شريكًا أساسيًا في العملية التربوية، من خلال حقهم في الإعلام بتمدرس أبنائهم ونتائجهم وغياباتهم وسلوكهم.
في المقابل، يلتزم الأولياء بمتابعة أبنائهم والتعاون مع المؤسسة واحترام موظفيها والاستجابة لاستدعاءات الإدارة، بما يعزز الشراكة بين الأسرة والمؤسسة في متابعة المسار الدراسي للتلميذ.
الوقاية والأمن ومواجهة السلوكيات الخطرة
يحمل النظام الداخلي، وفق المتحدث، بعدًا وقائيًا مهمًا من خلال تنظيم إجراءات الأمن والصحة والنظافة والتدخل في الحالات الاستعجالية، إلى جانب حماية الطفل والتبليغ عن كل وضعية من شأنها المساس بسلامته الجسدية أو النفسية أو الاجتماعية أو الأخلاقية.
كما أولى عناية خاصة بمكافحة العنف والمخدرات والمؤثرات العقلية والتدخين والسلوكيات الخطرة، فضلًا عن ضبط الإجراءات التنظيمية المتعلقة بكيفيات الكشف عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية من طرف التلاميذ.
تنظيم استعمال الهواتف داخل المؤسسات
يتضمن النظام أيضًا تنظيم استعمال الهواتف النقالة ووسائل التصوير والاتصال داخل المؤسسات، بما يحافظ على حرمة المؤسسة وخصوصية أفراد الجماعة التربوية، ويضمن تركيز التلميذ على العملية التعليمية.
عناية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة
من النقاط الإيجابية اللافتة، حسب رمضاني، اهتمام النظام بالتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين بأمراض مزمنة، من خلال ضمان الرعاية التربوية والبيداغوجية الملائمة، وتسهيل إدماجهم، ومراعاة ظروفهم الصحية أثناء الدراسة والتقييم.
توحيد المرجعيات وإنهاء الاجتهادات المتباينة
يرى المختص أن أهمية النظام الداخلي الموحد تكمن أساسًا في نقل المؤسسة من تعدد المرجعيات والممارسات المحلية إلى إطار تنظيمي مشترك وواضح، يعرف من خلاله كل طرف ما له من حقوق وما عليه من واجبات، وهو ما من شأنه الحد من حالات سوء الفهم والاجتهادات المتباينة في معالجة بعض الوضعيات المدرسية.
كما أن اعتماد هذا المرجع الموحد، يضيف رمضاني، يمكن أن يعزز الاستقرار داخل المؤسسات، ويساعد على التعامل مع مختلف الوضعيات وفق قواعد معلومة ومعلنة، بما يرسخ ثقافة المسؤولية والاحترام المتبادل.
نجاح النظام مرهون بحسن التطبيق
شدد رمضاني على أن نجاح النظام الداخلي الموحد لا يرتبط فقط بصدوره، وإنما بمدى استيعاب مضمونه وتطبيقه بروح تربوية متوازنة، تقوم على الحوار والوقاية والتوجيه، مع احترام الحقوق والكرامة الإنسانية لجميع أفراد الجماعة التربوية.
وأكد المنشور نفسه ضرورة فهم مضامين النظام من طرف جميع الفاعلين في الجماعة التربوية، إلى جانب إشهاره داخل المؤسسات وفي الأماكن المخصصة للإعلانات، وإتاحته إلكترونيًا عبر المنصة الرقمية لقطاع التربية الوطنية وفضاء الأولياء وفضاء الأستاذ.
خطوة نحو مدرسة أكثر أمنًا واستقرارًا
خلص المختص في الشأن التربوي إلى أن النظام الداخلي الموحد يمثل، في جوهره، أداة إيجابية لتنظيم الحياة المدرسية وبناء مدرسة أكثر انضباطًا وأمنًا واستقرارًا، تكون فيها الحقوق واضحة والواجبات محددة، ويكون فيها الانضباط داعمًا للتعلم، والشراكة بين الأسرة والمؤسسة رافعة لنجاح التلميذ.
وأكد أن الأمر يتعلق بخطوة تنظيمية يمكن أن تسهم في تعزيز الثقة داخل المؤسسة التربوية، وتوحيد طرق التعامل مع مختلف الوضعيات، وتوفير مناخ مدرسي ملائم للتعلم والتر
بية، بما يخدم في النهاية مصلحة التلميذ وجودة المدرسة الجزائرية.