يضع المرسوم التنفيذي رقم 26-310، المؤرخ في 22 سبتمبر 2026، إطارًا تنظيميًا جديدًا لمؤسسات التربية والتعليم الخاصة في الجزائر، من خلال ضبط شروط اعتمادها وسيرها ومراقبتها، مع التشديد على الالتزام بالبرامج التعليمية الوطنية، وتنظيم العلاقة التعاقدية مع أولياء التلاميذ، وإلزام المؤسسات بالإعلان المسبق عن مستحقات التمدرس.
ويأتي هذا التنظيم ليعيد رسم حدود عمل المدارس الخاصة، من خلال الجمع بين ضمان جودة التعليم، وحماية حقوق الأسر والموظفين، وتعزيز الرقابة البيداغوجية والمالية.
ويبرز من الأحكام المعلنة أن المرسوم لا يقتصر على تنظيم إجراءات فتح المؤسسات الخاصة وتسييرها، بل يمتد إلى تحديد طبيعة التعليم المقدم، وضبط الخدمات المرافقة للتمدرس، وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية، بما يضع المؤسسات المعنية أمام التزامات أكثر وضوحًا في علاقتها بالتلاميذ وأوليائهم والإدارة الوصية.
البرامج الوطنية خط أحمر أمام المدارس الخاصة
يُعد إلزام مؤسسات التربية والتعليم الخاصة بتطبيق البرامج التعليمية الوطنية المقررة من أبرز المحاور التي يتناولها المرسوم، إذ يمنع تدريس برامج تعليمية أجنبية خارج الإطار المعتمد، مع إمكانية إضافة أنشطة تربوية وبيداغوجية مكملة لتحقيق الأهداف التعليمية، شريطة الحصول على ترخيص مسبق من وزير التربية الوطنية.
ويعزز هذا التوجه دور الدولة في ضمان وحدة المرجعية التعليمية الوطنية، والحفاظ على انسجام المضامين المقدمة للتلاميذ مع البرامج الرسمية، بصرف النظر عن طبيعة المؤسسة التي يتابعون فيها دراستهم. كما يضع مسؤولية احترام هذه الأحكام على عاتق القائمين على المدارس الخاصة، تحت رقابة الجهات المختصة.
وفي هذا السياق، اعتبر الناشط التربوي كمال نواري أن التنظيم الجديد يستهدف وضع حد للاختلالات التي عرفها نشاط بعض المؤسسات الخاصة، مشيرًا إلى أن مخالفات تتعلق بتدريس برامج أجنبية كانت من بين أسباب غلق أكثر من 50 مؤسسة، وفق ما أورده في عرضه للموضوع.
عقد إلزامي يحدد حقوق الأولياء وواجبات المؤسسات
من بين التدابير البارزة التي جاء بها التنظيم الجديد، إلزام المدارس الخاصة بإبرام عقد تمدرس مع ولي التلميذ أو وصيه الشرعي، بهدف توضيح الالتزامات المتبادلة ومنع الغموض في طبيعة الخدمات المقدمة والتكاليف المترتبة عنها.
ويفترض أن يتضمن العقد تفاصيل الخدمات الأساسية التي توفرها المؤسسة، ونمط التعليم ونظام التمدرس، ومسؤوليات المدرسة، إضافة إلى شروط الإطعام والنقل المدرسي، ومستحقات التمدرس وطرق تسوية النزاعات، فضلًا عن الإجراءات الواجب اتباعها في حالات القوة القاهرة.
ويمثل هذا الإجراء خطوة نحو تعزيز حماية أولياء التلاميذ، من خلال توثيق الخدمات المتفق عليها وتحديد مسؤوليات كل طرف، بما يتيح مرجعية واضحة لمعالجة الخلافات التي قد تنشأ خلال السنة الدراسية.
الرسوم المدرسية تحت طائلة الشفافية المسبقة
يفرض المرسوم على مؤسسات التربية والتعليم الخاصة الإعلان عن مستحقات التمدرس الخاصة بكل مرحلة تعليمية قبل ثلاثة أشهر من انطلاق الدخول المدرسي، وهو إجراء يستهدف تمكين الأولياء من الاطلاع المسبق على الأعباء المالية واتخاذ قراراتهم على أساس معلومات واضحة.
وتكتسب هذه المسألة أهمية بالنظر إلى تعدد الخدمات التي تعرضها بعض المدارس الخاصة، والتي قد تشمل النقل والإطعام وتوفير الكتب والأدوات المدرسية وغيرها من الاحتياجا، ويبرز هنا دور التنظيم في توضيح طبيعة الخدمات والتكاليف المرتبطة بها، والحد من الممارسات التي قد تثقل كاهل الأسر أو تجعلها تواجه مصاريف غير واضحة منذ بداية التسجيل.
ويرى كمال نواري أن ضبط الجوانب المالية من شأنه المساهمة في الحد من التصريحات غير الدقيقة بشأن حقوق التسجيل، وممارسات التهرب الضريبي، والمبالغة في أسعار الخدمات واللوازم المدرسية، وهي مسائل تستدعي رقابة فعالة وتطبيقًا صارمًا للقواعد المعمول بها.
ضمان أجور الموظفين وتعزيز الرقابة المالية
يمتد التنظيم، وفق المعطيات المعروضة بشأنه، إلى الجوانب المالية والتسييرية للمؤسسات الخاصة، بما يشمل التدابير الرامية إلى ضمان الوفاء بالالتزامات تجاه العمال والموظفين، وتفادي التأخر في دفع الأجور.
ويكتسي هذا الجانب أهمية خاصة بالنظر إلى أن استقرار الطاقم التربوي والإداري يمثل أحد الشروط الأساسية لاستمرارية النشاط المدرسي وضمان جودة التأطي، فالمؤسسة التي تواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماتها المالية قد تنعكس اختلالاتها مباشرة على ظروف عمل الأساتذة والموظفين، وبالتالي على استقرار التلاميذ ومسارهم الدراسي.
ويشدد الطرح الذي قدمه الناشط التربوي على ضرورة عدم اختزال نشاط المدارس الخاصة في الجانب التجاري، معتبرًا أن نجاحها ينبغي أن يقاس كذلك بجودة التعليم، وكفاءة الأساتذة، ومستوى التحصيل الدراسي، ومدى احترام المعايير البيداغوجية.
مفتشو التربية في صلب متابعة الأداء البيداغوجي
تحتل الرقابة التربوية موقعًا محوريًا في تقييم مدى التزام المؤسسات الخاصة بالمتطلبات التعليمية، إذ تبرز أهمية متابعة تطبيق البرامج الرسمية، والتحقق من احترام التوزيع السنوي للدروس، ومراقبة مؤهلات الأساتذة ومدى مطابقتها للشروط المطلوبة بحسب المادة والطور والرتبة.
وتسمح هذه المتابعة بتقييم ظروف التمدرس ومستوى تنفيذ البرامج، بدل الاكتفاء بمراقبة الجوانب الإدارية والمالية. كما تتيح الزيارات الرقابية، بما فيها الزيارات المفاجئة متى نصت عليها الإجراءات المعمول بها، الوقوف على مدى احترام المؤسسة لالتزاماتها الفعلية.
ويؤكد هذا الجانب أن جودة التعليم الخاص لا ترتبط فقط بتوفير المباني والتجهيزات والخدمات، بل تتطلب أيضًا تأطيرًا تربويًا مؤهلًا، وتسييرًا بيداغوجيًا منتظمًا، ومتابعة مستمرة لنتائج التلاميذ.
مهلة لتسوية الوضعيات وتكييف المؤسسات مع الأحكام الجديدة
من النقاط التي أثارها كمال نواري في قراءته للمرسوم، منح المؤسسات المعنية مهلة تمتد إلى ثلاث سنوات للتكيف مع الشروط والإجراءات الجديدة، بما يسمح لها بتسوية وضعياتها واستكمال المتطلبات اللازمة لمطابقة نشاطها مع التنظيم.
ومن شأن هذه الفترة الانتقالية، إذا طُبقت وفق الأحكام المحددة في النص، أن تتيح للمؤسسات المعنية مراجعة أساليب التسيير، واستكمال التجهيزات والمرافق الضرورية، وضبط أوضاعها الإدارية والتربوية والمالية.
كما يمكن أن يفتح التنظيم المجال أمام مؤسسات تسعى إلى الحصول على الاعتماد، متى استوفت الشروط المطلوبة، بما يساهم في توسيع العرض التعليمي المنظم دون الإخلال بمعايير الجودة والرقابة.
المدارس الخاصة بين الدور التربوي والرهانات التجارية
تؤدي المؤسسات الخاصة دورًا في استيعاب جزء من الطلب على التمدرس، خصوصًا في المدن التي تعرف ضغطًا على المؤسسات العمومية، كما توفر بعض المدارس خدمات إضافية تتعلق بالنقل والإطعام والرعاية اليومية، وهي عوامل تدفع عددًا من الأولياء إلى اختيارها لأسباب تعليمية أو اجتماعية أو مهنية.
غير أن تعدد هذه الأدوار يطرح تحديًا يتعلق بضرورة التوفيق بين استمرارية المؤسسة اقتصاديًا والتزامها برسالتها التربوية، إذ لا ينبغي أن يتحول البحث عن الأرباح إلى عامل يؤثر في جودة التكوين أو ظروف عمل الموظفين أو حقوق التلاميذ وأسرهم.
ومن هذا المنطلق، يضع المرسوم التنفيذي رقم 26-310 تنظيم النشاط الخاص ضمن معادلة تقوم على احترام البرامج الوطنية، وشفافية الرسوم، وضمان الحقوق التعاقدية، والرقابة على الأداء التربوي والمالي.