أكدت وزارة التربية الوطنية أن الإجراءات البيداغوجية المتداولة مؤخرا لا تتمتع جميعها بالصفة نفسها من حيث الاعتماد، موضحة أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 سبتمبر 2026 أعاد تحديد مسار عدد من الترتيبات التي كانت قد أقرتها الوزارة خلال شهر جويلية.
وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن ترتيبات مرحلة التعليم الابتدائي تظل قائمة، بعدما تمت المصادقة عليها مسبقا من طرف مجلس الوزراء، الأمر الذي يخرجها من نطاق الإجراءات التي تقرر تجميدها.
وبشأن بقية الترتيبات، أوضحت الوصاية أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 سبتمبر 2026 قضى بتجميدها إلى غاية المصادقة عليها في وقت لاحق من طرف الهيئة نفسها، رغم اعتمادها سابقا على مستوى الوزارة خلال شهر جويلية 2026.
وشددت الوزارة على أن الصفة الرسمية لأي ترتيب يتعلق بقطاع التربية الوطنية لا تستكمل إلا بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء، مؤكدة أن هذا الإجراء يمثل المرجع المعتمد قبل إدخال أي ترتيب جديد حيز التنفيذ.
وأبرزت الوزارة أن هذه التوضيحات جاءت ردا على ما تم تداوله بشأن الترتيبات البيداغوجية المعتمدة خلال شهر جويلية، سواء عبر بعض وسائل الإعلام أو من خلال منشورات وتداولات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت الوصاية بذلك أن الإجراءات الخاصة بالتعليم الابتدائي المصادق عليها من مجلس الوزراء تبقى معتمدة، بينما تنتظر بقية الترتيبات موعدا لاحقا للمصادقة قبل اعتمادها رسميا.
وتوجهت وزارة التربية الوطنية في ختام توضيحها بتمنياتها للأسرة التربوية كافة بدخول مدرسي ناجح.